نظّم اتحاد الغرف العربية، في مقرّه في بيروت "مبنى عدنان القصّار للاقتصاد العربي"، مؤتمرا بعنوان: المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة"، بتاريخ 17 تموز (يوليو) 2023، بحضور ممثلين عن 17 دولة عربية وأجنبية، يتقدّمهم معالي وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية الأستاذ أمين سلام، معالي نيفين قبّاج وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، رئيس اتحاد الغرف العربية الأستاذ سمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية معالي الأستاذ محمّد شقير، رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، معالي أمين عام اتحاد الغرف العربية أ. خالد حنفي، معالي الوزير المفوض د. طارق النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمين عام الغرفة العربية البرازيلية تامر منصور، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية دارا جليل الخياط، رئيس غرفة طرابلس والشمالي في لبنان توفيق دبوسي، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الأعمال في الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية (البحرين) البروفيسور علي آل إبراهيم، رئيسة ومؤسسّة مجموعة CLIN GROUP، ورئيسة مؤسسة HOPE MCF، الدكتورة نادية شعيب، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا (يونيدو – البحرين) الدكتور هاشم حسين، إضافة إلى وفود ورؤساء وفود من سوريا والأردن والعراق والبحرين وجمهورية مصر العربية.

أمين سلام

تحدّث في المؤتمر، معالي وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية الأستاذ أمين سلام، فأكّد أنّ "الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية ليست بعيدة عن ديننا السمح، الذي حثّ الناس على التعاون من أجل خير المجتمع والحفاظ على البيئة، وركّز على اهمية الاهتمام بحسن استغلال الموارد وعدم الإسراف والتبذير، وعدم اهمال حق الأجيال القادمة".

وقال: "تكتسب المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في الدول العربية أهمية بالغة باعتبارها حجر الزاوية، وأداة مهمة للتخفيف من سيطرة العولمة ومجوحها، حيث يمثل القطاع الخاص والشركات الجزء الاكبر والأساسي في النظام الاقتصادي الوطني، وعليه أصبح الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية مطلباً اساسياً للحد من الفقر من خلال التزام المؤسسات الاقتصادية بتوفير البيئة المناسبة، وعدم تبديد الموارد، والقيام بعمليات التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية، وتمكين المرأة ورفع قدراتها ومهاراتها بما يؤهلها للمشاركة في عملية التنمية المستدامة".

وأكّد أنّه "بالنسبة "إلى عالمنا العربي الذي يشهد تحولا نوعيا لناحية التنوع الاقتصادي والاجتماعي فأمام القطاع الخاص اليوم فرصة ذهبية لبناء القواعد والاسس الصحيحة بموضوع المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودوره في التنمية المستدامة لمستقبل الدول العربية والاجيال القادمة".

سمير ناس

وتحدّث رئيس اتحاد الغرف العربية الأستاذ سمير عبد الله ناس، فاعتبر أنّ "الكفاءة المهنية في المسؤولية المجتمعيّة والشفافية في المنظمات غير الحكومية، ذات أهمية حاسمة للنمو، ومن هذا المنطلق تبنى اتحاد الغرف العربية واتحادات الغرف العربية والغرف العربية والأجنبية والمشتركة التي تعمل تحت مظلّة الاتحاد، مفهوم المسؤولية المجتمعيّة ووضعه على رأس سلّم أولوياته من أجل المساهمة في تحقيق النمو المستدام، وإنشاء مجتمع قائم على تكافؤ الفرص وتوفير مستوى معيشي وبيئة أفضل".

وقال: "نرى أنّ مســؤولية القطــاع الخاص تعدّ مــن العناصــر الأساسية على كافــة المستويات المحلية والدوليــة، نظــرا لمردودها الايجابي على صعيد تحسين مستوى المعيشة، ومواجهـة العديـد مـن المشكلات الاقتصادية والاجتماعيــة الــي تواجــه المجتمعات، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية".

ورأى أنّه "على الرغم من الدور الهام والبارز للقطاع الخاص في هذا المجال، إلا أنّه لا يستطيع القيام بهذا الدور وحيدا، حيث هناك أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة في مجال المسؤولية المجتمعيّة بين القطاعين العام والخاص وكذلك القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل الدولية، عبر تشجيع المبادرات التطوعية لتغطية المجالات التنموية، بما يؤدي إلى تعزيز ودعم وتضافر كافة الجهود التي تصبّ في تحقيق التنمية بين المجتمعات وداخل الأسر والأفراد.

وختم باقول: "أكّدت أزمة كورونا التي ضربت كافة أنحاء العالم، أن قطاع الأعمال هو أكثر القطاعات تضرراً وتأثراً بما ينجم من نتائج. وبالنظر إلى التشريعات، فلا تزال النظرة إلى المسؤولية المجتمعيّة للقطاع الخاص على أنها منظومة تقليدية من القوانين تتعلق بالعمل الطوعى والخيري، وليس مسؤولية مجتمعية حقيقية تتم المساهمة فيها على نحو يسمو لتحقيق الأهداف المطلوبة، حيث لا يوجد تنظيم لهذه المسؤولية إلا في التشريعات التي تتعلق بالهبة وغيرها من الأعمال الطوعية التي تتم بناءً على الرغبة الذاتية. وعلى هذا الأساس فإنّه في ظل الظروف الاستثنائية التي تحيط بالعالم، تظهر الحاجة الماسة إلى تكاتف جميع شرائح المجتمع من أفراد ومؤسسات من أجل حماية المجتمع، وتحقيق الاستقرار له، والمحافظة على المكتسبات التي وصل إليها في أوقات الرخاء".

محمد شقير

من جانبه، أكّد معالي رئيس اتحاد الغرف اللبنانية الأستاذ محمد شقير، في كلمته على أنّه "بالنسبة لنا في الهيئات الاقتصادية وفي الغرف اللبنانية ومنذ انطلاق فكرة المسؤولية الاجتماعية للشركات، نعي جداً أهمية هذا التوجه وهذه الثقافة الرائدة، وقد واكبناها بجدية وبفعالية وشجعنا الشركات على اعتمادها"، لافتا إلى أنّه "بالنسبة لنا في لبنان وفي ظل الانهيار الاقتصادي الذي أوقف قدرة الدولة وبشكل نهائي على القيام بدورها الطبيعي في التنمية والتطوير والاستثمار في البنية التحتية، حيث بات العبء الأكبر يقع في هذا الموضوع على الشركات وعلى القطاع الخاص، وقد سجل في هذا الإطار الكثير من المبادرات الرائدة لشركاتنا إن كان في العاصمة بيروت أو في المناطق، ولا بد من الإشارة الى المبادرات المميزة التي تلت انفجار مرفأ بيروت الكارثي حيال المناطق المدمرة والمتضررة".

وشدد على أنّه "المطلوب في لبنان الكثير بعد تآكل القدرات والإمكانيات لدى المجتمعات والسلطات المحلية، وأنا من موقعي على رأس القطاع الخاص اللبناني أشجع وأدعو الشركات المقتدرة للقيام بواجباتها في إطار المسؤولية الاجتماعية، لكن للأسف، ومن ضمن الواقع الحالي في لبنان تبقى أيضاً إمكانيات القطاع الخاص محدودة في الانهيار والتباطؤ الاقتصادي".

وطالب شقير بانتخاب رئيس للجمهورية فوراً "لأن ذلك يشكل المدخل لمعالجة كل أزماتنا وإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض، بما يسمح أيضاً بقيام شركاتنا بدور أكبر في إطار المسؤولية الإجتماعية. كما أدعو الى مزيد من التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص العربي، للتقدم أكثر على مسار المسؤولية الإجتماعية للشركات وصولا الى إدخالها في صلب أهداف وأدبيات شركاتنا، لما لها من أَثَرٍ هامٍ وأساسيٍ في التنمية المحلية وفي تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام".

هيفاء أبو غزالة     

وألقى معالي الوزير المفوض د. طارق النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كلمة معالي السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، حيث أكّد أنّه "بفضل الشراكة الفاعلة بين جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية، أسهمت بشكل فاعل في جعل القطاع الخاص العربي، شريك رئيسي في هذا المسار الهام، وفي ضوء نتائج وتوصيات الاجتماع الذي تمّ في فبراير العام الماضي، هنا في مقر الاتحاد حيث تبلورت شراكات هامة بين الاتحاد ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، من خلال القطاع الاجتماعي، وأطلقنا بحضور معالي الأمين العام "مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، التي شكّل القطاع الخاص العربي دور هام ورئيسي لنجاحها، وكذلك برامج ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتنسيق أيضا مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. كم نعتزم تنفيذ الدورة الثانية لـ "مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، والمعرض العربي للأسر المنتجة خلال الربع الأخير من العام الجاري، بالتنسيق أيضا مع اتحاد الغرف العربية وبدعم هام من القطاع الخاص العربي".

علي آل إبراهيم

وتحدّث في الجلسة الافتتاحية نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون تطوير الأعمال، الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية (البحرين)، البروفيسور علي آل إبراهيم، حيث تناول في كلمته الدور الذي يقوم به الاتحاد على صعيد دعم المسؤولية الاجتماعية، معتبرا أنّ "تطبيق المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص العربي وفق الممارسات العالمية يستلزم وجود قناعة تامة لدى القيادات بأهمية بناء استراتيجية شاملة تساهم في أن تكون هذه الممارسات مؤسسية وتدخل في جميع قرارات وأنشطة وخدمات ومنتجات هذا القطاع الحيوي المساهم في تنمية مجتمعاتنا ودولنا".

وتابع: "كما المطلوب تبني المبادرات المجتمعية من قبل القطاع الخاص العربي عبر دراسة الحاجات المجتمعية وتبني مبادرات تتوافق مع هذه الاحتياجات بأدوات علمية ومهنية. إضافة إلى ذلك قياس أثر هذه الأعمال والمبادرات المجتمعية المعززة للتنمية المستدامة وهو ما يستلزم أن يتم بأدوات مهنية. وأخيرا ربط هذه الممارسات في قطاعنا الخاص العربي بأدوات ومعايير مهنية عالمية ستساهم بالتأكيد في دعم أهداف التنمية المستدامة عبر أجندتها العالمية وكذلك الاستراتيجيات العربية والوطنية".

هاشم حسين

كذلك كانت كلمة لرئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا (يونيدو – البحرين)، الدكتور هاشم حسين، فأشار إلى أنّ "مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمملكة البحرين دورا هاما لترويج ريادة الأعمال الاجتماعية عبر المنطقة العربية والعالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر دعم وربط رواد الأعمال وأصحاب المصلحة والمستثمرين عبر خلق شبكة لمشاركة المعرفة".

وتابع: "كما يقوم المركز العربي لريادة الأعمال والاستثمار بتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية. كما يعمل أيضا على توفير فرص الشراكة وتبادل المعرفة والخبرات بين الفاعلين في هذا المجال من أجل تعزيز الابتكار وتنمية المشاريع الجديدة عبر برنامج تنمية ريادة الأعمال والاستثمار الذي يطبّق في 52 دولة حول العالم منها الصين، الهند، إيطاليا، ومعظم الدول العربية وكذلك الافريقية".

خالد حنفي

واعتبر أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي في كلمته أنّ "مشاركة 16 دولة عربية وأجنبية في هذا المؤتمر الهام في بيروت بمثابة رسالة دعم قوية من جانب المشاركين أنّ بيروت هذه المدينة المتلألئة دائما، ترفض الانكسار وستنهض بإذن الله تعالى من جديد بهمّة قادتها وأبنائها والقطاع الخاص اللبناني برئاسة معالي الأستاذ محمد شقير، الذي يلعب دورا هاما ومحوريا من خلال اتحاد الغرف والهيئات الاقتصادية اللبنانية في توفير كافة مقومات البقاء والصمود للاقتصاد اللبناني".

ورأى "أنّنا نعيش في زمن متغيّر، ومن هذا المنطلق لا بدّ من انتهاج الأساليب التي تتناسب مع المتغيّرات الحاصلة من أجل تعزيز واقع ودور المسؤولية الاجتماعية للشركات، بما يتماشى مع الثورة الرقمية والصناعية، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، وغيرها من المفاهيم الحديثة التي حلّت مكان المفاهيم القديمة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحسين الخدمات التي تقدم للمجتمع، وخلق فرص عمل حقيقية، ودفع الأجور العادلة، وضمان سلامة العمال والموظفين، والمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية والبيئية".

وشدد على أنّ "اتحاد الغرف العربية بصفته الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، يولي اهتماما كبيرا بموضوع المسؤولية الاجتماعية وبأصحاب الهمم من أجل تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، وذلك عبر العمل مع الجهات المعنية في الوطن العربي، من أجل ضمان حصولهم على الفرص والخبرات التي تمكّنهم من العيش باستقلالية. وإننا نفتخر في هذا الإطار بإطلاق الاتحاد مسابقة "مبادرة العيش باستقلالية لدعم أصحاب الهمم" والتي يشارك فيها رواد أعمال من أصحاب الهمم أو من لديهم أفكارا ومشاريع تصبّ في خدمة أصحاب الهمم وتساعدهم على العيش باستقلالية ومواجهة التحديات التي تطرأ على المجتمعات العربية والدولية في المستقبل".

ورأى أنّ "المسؤولية الاجتماعية للشركات لا تقف عند التبرعات للمشروعات والبرامج التنموية والخيرية، فثمة مجالات للعمل ومبادئ يجب أن تلتزم بها الشركات وسيعود ذلك على المجتمعات والدول بفوائد كبرى، مما يجنبها كوارث وأزمات بيئية واقتصادية واجتماعية ستكون في تكاليفها ونتائجها أكبر بكثير من التكاليف المترتبة على هذه المسؤوليات والالتزامات.

نادية شعيب

وألقت رئيس ومؤسسة مجموعة CLIN GROUP ورئيسة مؤسسة HOPE MCF، نادية شعيب، كلمة الضوء فيها على الدور الذي تلعبه المؤسسات التي ترأسها على صعيد دعم واقع المسؤولية الاجتماعية، لافتة إلى أنّه "تنشأ المسؤولية الاجتماعية، من شعور كامن في كل منّا، المسؤولية تجاه كل فقير ومحتاج، المسؤولية تجاه من لا يستطيع تعليم أبنائه ومن ينتظرون الموت على أبواب المستشفيات، ومن هذا المنطلق أرست الدول التي تحترم إنسانية الإنسان أسساً قانونية لروح المشاركة والمسؤولية المجتمعية ولا سيما المؤسساتية منها، والأبرز في هذه التشريعات، إطار يحدّد مسؤولية القطاع الخاص، أي الشركات التي تحقق أرباحاً كبيرة، تجاه الجمعيات الأهلية التي تنفذ حملات المساعدة الاجتماعية".

وقالت: "بغرض تحقيق الاستدامة والشفافية في العلاقة المفترض أن تحصل بين القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، لا بدّ بهذه الجمعيات أن تعطي نموذجاً واضحاً وشفافاً وفعالاً ومستقيماً، عن عملها في تنظيم حملات المساعدة الاجتماعية، وتكون الشفافية هنا شرطاً لازماً للاستدامة، والهدف النهائي سيصبّ حتماً في هدف تعزيز المسؤولية الاجتماعية وتعميمها".

نيفين قباج

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، ألقت وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، معالي نيفين القبّاج، كلمة افتراضية، بيّنت فيها الدور الذي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر في سبيل تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي.

جلسات عمل

وعقدت في إطار المؤتمر ثلاث جلسات عمل، جاءت الجلسة الأولى بعنوان: "دور الغرف العربية في دعم ثقافة وسياسات وممارسات المسؤولية الاجتماعية. أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان: المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها في التنمية المستدامة. بينما جاءت الجلسة الثالثة بعنوان: عروض لتجارب عربية ناجحة من القطاع الخاص ومن المنظمات غير الحكومية، التي تؤكّد الدور المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.